به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

روند نزولی تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۷۱۰۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «تورم با شارژ دولت» توضیح داد: ابتدا باید به این مساله توجه داشت که ارقامی که به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها به ثبت می‌رسد، ارقام ادعایی بانک‌هاست و بانک مرکزی ارقام اعلامی بانک‌ها را به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها درج می‌کند، ارقامی که در نهایت به‌عنوان بدهی واقعی دولت به بانک‌ها تعیین و در حساب دولت به‌عنوان بدهی به بانک‌ها درج می‌شود، همواره کمتر از رقم ادعایی بانک‌ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته بعدی درباره بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۱۴۰۱. یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بابت ثبت رقم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان طلب از دولت توسط بانک سپه است. در واقع زمانی که بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند، بانک قوامین ناترازی بالایی داشت که عمده این ناترازی ناشی از مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق شده بود. در زمان ادغام، دولت وقت بازپرداخت ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌ها را تقبل کرد، اما آن را جبران نکرد و بانک سپه هم در صورت‌های مالی خود این مطالبات را درج نکرده بود.

بانک سپه یکباره در اواخر سال ۱۴۰۱، رقمی بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان مطالبات از دولت در حساب خودش به ثبت رساند؛ بنابراین این مساله ارتباطی به کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ و رابطه مالی دولت در آن سال با بانک سپه ندارد، زیرا این بدهی ناشی از تعهدات دولت به بانک سپه در قبال ناترازی یکی از بانک‌های ادغامی است.

علاوه بر این درباره رابطه دولت و بانک مرکزی لازم به ذکر است که در بخش ریالی، سال ۱۴۰۱ بدون رشد بدهی طی شد به‌طوری که نه تنها دریافت تنخواه بودجه دولت از بانک مرکزی افت بسیار زیادی داشت، بلکه برای اولین بار در چند دهه گذشته، سه ماه مانده به پایان سال، کل تنخواه بودجه دریافتی تسویه و بازپرداخت شد.

اما اینکه چرا ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ رشد داشته است. علت اصلی این رشد بدهی، مربوط به رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی می‌شود. زیرا دولت قبل از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برای تقویت ذخایر استراتژک کالا‌های اساسی و واردات دارو، به‌طور موقت مجوز واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت و مابه‌التفاوت این عدد با ارز نیمایی، به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد. مقرر شده است با افزایش درآمد‌های نفتی در سال جاری، این بدهی ارزی به بانک مرکزی تسویه شود؛ بنابراین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱، ارتباطی به منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۱ نداشته و کاملا ارزی بوده است و به همین دلیل فاقد آثار پولی است و به‌همین دلیل تاثیری بر افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران نداشته و نخواهد داشت؛ بنابراین این گزاره مطرح شده در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه «دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیر‌های پولی نمایان می‌سازد»، به هیچ وجه درست نیست و اتفاقا روند نزولی رشد نقدینگی از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۵ درصد در تیر ماه ۱۴۰۱ نادرست بودن ادعای گزارش این روزنامه را اثبات می‌کند.

یکی از نقاط ضعف گزارش برخی رسانه در حوزه پولی، اتکای صرف به ارقام اسمی نقدینگی و بی‌توجهی به متغیر‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی به قمیت جاری است، زیرا آنچه که حدود و اندازه نقدینگی را در یک اقتصاد نشان می‌دهد، سطح تولید ناخالص داخلی است.

نکته‌ای که نویسندگان گزارش‌های پولی باید به آن توجه کنند، روند نرخ رشد واقعی نقدینگی در اقتصاد ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد واقعی نقدینگی که از مابه‌التفاوت نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری به دست می‌آید، در سه سال گذشته همواره منفی بوده است به‌طوری که حجم واقعی نقدینگی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ منفی ۵۰ درصد بوده است.

طرح این مسائل به معنای عدم توجه به متغیر نقدینگی و نقش آن در بروز تورم نیست، اما مطالعات اقتصاددانان جهان و بررسی تجربه اقتصاد‌های مختلف ازجمله اقتصاد ایران نشان می‌دهد، نقدینگی تنها عامل بروز تورم در اقتصاد نیست و انتظارات تورمی و شوک‌های ارزی و به تعبیر دیگر شوک از ناحیه عرضه هم نقش مهمی در تورم ایفا می‌کند.

بررسی علل و عوامل تورم در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شوک ارزی پاییز، تغییر سطح دستمزد سهم قابل توجهی در تورم سال ۱۴۰۱ داشته‌اند؛ بنابراین مهم‌ترین عامل تورم در سال ۱۴۰۱ شوک از ناحیه عرضه بوده است.

در سال ۱۴۰۲ علاوه بر اینکه دولت و بانک مرکزی بر سر کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد به توافق رسیده‌اند، سایر سیاست‌ها مانند تثبیت نرخ ارز، رشد منطقی‌تر نرخ دستمزد هم مورد توجه قرار گرفت.

آثار این سیاست‌ها در ۵-۴ ماه اول سال جاری کاملا مشهود است به‌طوری که تورم نقطه به نقطه بیش از ۱۵ درصد و تورم ماهانه از حدود ۶ درصد در اسفند سال گذشته به کمتر از ۲ درصد در تیر امسال رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آتی روند نزولی نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه استمرار یابد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مطالبات کسری بودجه بودجه ارزی نقدینگی بدهی دولت به بانک ها بانک مرکزی عنوان بدهی بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ نشان می دهد بانک سپه نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۷۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.